المصدر: مباشر
قال مسؤول سعودي: إن سوق العمل تشهد تزايدا في ظاهرة الهجرة العكسية للعمالة الوافدة المهنية إلى بلدانها التي تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً نتج عنه ارتفاع أجور العمالة في تلك البلدان، مع قيام العديد من شركات البلدان المتقدمة نقل عملياتها التشغيلية لبلدان العمالة سعياً منها للاستفادة من العمالة الماهرة الرخيصة.
وقال لـ "الاقتصادية" المهندس منصور الشثري رئيس لجنة سوق العمل في مجلس الغرف السعودية، إن ظاهرة الهجرة العكسية للعمالة الوافدة جعلت الشركات السعودية تواجه صعوبات كبيرة عند استقدام العمالة المهنية والتي أصبحت نادرة، حتى المتوافر منها يطالب بأجور مرتفعة للغاية بفضل زيادة الطلب عليها في بلدانها نتيجة إقبال الشركات في بلدانها على توظيفها بأجور عالية لخبرتها ومهارتها وكذلك ظهور أسواق عمل منافسة للسوق الخليجي في آسيا وإفريقيا التي تزايدت فيها الاستثمارات الدولية وجعلت منها وجهة للعمالة المهاجرة.
وكشف الشثري عن أن وفود عدد من الشركات السعودية التي غادرت للبلدان المصدرة للعمالة لم تجد كفايتها من العمالة المهنية المدربة، بل وجدت أن غالبية العمالة التي ترغب في التعاقد معها هي عمالة ذات مهارات متدنية في الوقت الذي تشهد فيه تلك الشركات تسرب أعداد كبيرة من عمالتها المهنية عائدة لبلدانها حيث أدى ذلك لمعاناة سوق العمل السعودي من تزايد أعداد العمالة غير المهنية المتدنية المهارة التي هي أصلاً عمالة هامشية في بلدانها.
ولفت الشثري إلى سعي وزارة العمل إطلاق برنامج التأشيرات التعويضية التي تصدر تأشيرات فورية للمنشأة ذات النطاق الأخضر عند مغادرة عمالتها بتأشيرة خروج نهائي، حيث إن ذلك يساعد المنشآت في استبدال عمالتها غير الماهرة بعمالة ماهرة وذات إنتاجية عالية.
وأوضح الشثري أنه رغم نجاح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في إنشاء وحدات تدريبية عالية المستوى إلا أن الشباب لا يتجهون للوظائف المهنية في منشآت القطاع الخاص خشية من نظرة المجتمع التي لا تزال دون المستوى بالنسبة لتلك الوظائف، ما يجعلها أكبر عائق نحو توطينها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق